اصول منطقی حاکم بر تفسیرقانون اساسی

سرشت مقوله بندی؛ اصول حاکم بر مقوله بندی منطقی، شباهت خانوادگی و پیش نمونه ای

بازشناسی نظریة «خدمات عمومی» و اصول حاکم بر آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

امروزه، نظریة اصلی و غالب در حوزة مباحث مربوط به مبانی حقوق اداری، نظریة «خدمات عمومی» است؛ مطابق این نظریه خدمات عمومی فعالیت­های عامّ المنفعه­ای هستند که، از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی برای رفع نیازهای عمومی انجام می­شوند. با توجّه به اصول قانون اساسی، از جمله اصول 3، 29، 30، 43 و ... این نظریه به عنوان اصلی­ترین مبنای وجودی دستگاه اداری دولت محسوب می­شود و تابع اصو...

اصول حاکم بر لایحه حریم خصوصی

مسئله حریم از جمله احکام مهم در اسلام و فقه است که از اعتبار و منزلت بسیار بالایی برخوردار هست، حریم به اعتبار نوع آن، به حریم‌های مادی و غیرمادی تقسیم می‌شود و علما به موضوعاتی از قبیل حریم خصوصی اشخاص، توجه و مداقه عمیق فقهی نموده‌اند. از همین رو، دولت هشتم جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۶ لایحه حریم خصوصی را تدوین و به مجلس شورای اسلامی تسلیم کرد. در این پژوهش تلاش شده است تا لایحه حریم خصوصی که دا...

اصول حاکم بر شرکت های تعاونی

تعاونی یکی از اشکال همیاری درعصر جدید است . تعاونیها که دراغلب کشورها توسط اقشارمختلف و با هدفهای گوناگون فعالیت خود را آغاز نموده اند ، سعی کرده اند خود را با شیوه های نوین سازمانهای اقتصادی تطبیق داده و درصدد ورفع مسائل و مشکلات اعضای خود برآیند . تعاونی در قالب سازمانی شکل میگیرد که از افراد تشکیل می شود و گرایش به همگرایی درسطوح مختلف را دارد. تعاونی اجتماع اختیاری افرادی است که به منظور تا...

اصول حاکم بر اعاده دادرسی

شکایت و تجدید نظر از آرا دادگاه ها، اصولا طریقی برای سلامت و درستی آن است. رسیدگی ماهوی در دو مرحله دادرسی نخستین و تجدید نظر، درستی و صحت حکم دادگاه را به طور نسبی تضمین می کند و همین اندازه ، به حکم قطعی ، اثر اجرایی می بخشد. چهره دیگری از این بازنگری که پس از قطعیت حکم با درخواست محکوم علیه، خود را نشان می دهد، اعاده دادرسی است که فقط از مجرای جهات استثنایی و انحصاری به بار می نشیند. جهات اع...